بلاغ الى حكومة نظيف التى حملت على عاتقها مسؤلية تنظيف شعبنا .. حتى تصبح لنا الريادة فى النظافة .. كما كانت لنا الريادة فى كل شىء على ظهر الأرض منذ خلقها الله .. لقد أمسينا وأصبحنا وقد خرجت جيوبنا من مكامنها نظيفة ناصعة البياض .. بل أنظف أيضاً من الصينى بعد غسيله ..أى والله نستطيع الآن أن نباهى بريادتنا للنظافة العالم أجمع .. فشكراً لحكومتنا النظيفة التى حولتنا من شعب معفن ..الى شعب نظيف .. هى دى الحكومات وإلا فلا .. الحكومة التى تعمل من الفسيخ شربات .. ووسط أشد المعاناة من الأسعار العالمية تستطيع حكومتنا أن تغزل برجل حمار .. فهنيئاً لنا .. ونعاهد حكومتنا النظيفة بأن نحافظ دوماً على ما حققتة من إنجاز وريادة .
أعلنت وزارة الاتصالات أمس - الأربعاء - أسعار التعريفة الجديدة للتليفون الأرضي،
علي أن يبدأ تطبيقها من الثلاثاء المقبل أول يوليو
وقررت الوزارة زيادة سعر المكالمة المحلية بنسبة 50% لتصبح بـ3 قروش بدلاً من قرشين، وزيادة سعر الدقيقة الأولي 33% تقريباً بعد زيادتها إلي 8 قروش بدلاً من 6 قروش، وزاد الاشتراك الشهري بنسبة 20 % للتليفون المنزلي، ليصبح 12 جنيهاً بدلاً من 10 جنيهات، وبالتالي تزيد الفاتورة ربع السنوية بمقدار 6 جنيهات، وزاد اشتراك التليفون التجاري 8 جنيهات بنسبة 50% ليصبح 24 جنيهاً
من ناحية أخري، تقدم النائب المستقل مصطفي بكري - أمس - بطلب إحاطة عاجل مطالبًا بضرورة إلغاء قرار زيادة أسعار تعريفة المكالمات، وضرورة توضيح الحكومة للأسباب التي دفعتها إلي ذلك، وقال «بكري» لـ«الدستور»: ما حدث يؤكد أننا أمام حكومة نهب منظم، مهمتها فرض الضرائب وإفقار الشعب، مما يؤكد أيضًا إفلاسها، فالقرار عبء جديد علي ميزانية المواطن الذي لا يستطيع الاستغناء عن التليفون، ولا أعرف علي أي أساس زادت الأسعار، لذا فإن هذه الحكومة يستوجب الحجر عليها لإساءتها استخدام السلطة ودفعها البلاد إلي فوضي عارمة.
علي أن يبدأ تطبيقها من الثلاثاء المقبل أول يوليو
وقررت الوزارة زيادة سعر المكالمة المحلية بنسبة 50% لتصبح بـ3 قروش بدلاً من قرشين، وزيادة سعر الدقيقة الأولي 33% تقريباً بعد زيادتها إلي 8 قروش بدلاً من 6 قروش، وزاد الاشتراك الشهري بنسبة 20 % للتليفون المنزلي، ليصبح 12 جنيهاً بدلاً من 10 جنيهات، وبالتالي تزيد الفاتورة ربع السنوية بمقدار 6 جنيهات، وزاد اشتراك التليفون التجاري 8 جنيهات بنسبة 50% ليصبح 24 جنيهاً
من ناحية أخري، تقدم النائب المستقل مصطفي بكري - أمس - بطلب إحاطة عاجل مطالبًا بضرورة إلغاء قرار زيادة أسعار تعريفة المكالمات، وضرورة توضيح الحكومة للأسباب التي دفعتها إلي ذلك، وقال «بكري» لـ«الدستور»: ما حدث يؤكد أننا أمام حكومة نهب منظم، مهمتها فرض الضرائب وإفقار الشعب، مما يؤكد أيضًا إفلاسها، فالقرار عبء جديد علي ميزانية المواطن الذي لا يستطيع الاستغناء عن التليفون، ولا أعرف علي أي أساس زادت الأسعار، لذا فإن هذه الحكومة يستوجب الحجر عليها لإساءتها استخدام السلطة ودفعها البلاد إلي فوضي عارمة.
No comments:
Post a Comment